taourirt info


The Taourirt Community Council approves the majority on the administrative account

مجلس جماعة تاوريرت يصادق بالأغلبية
على الحساب الإداري
On the morning of Tuesday, February 26, this morning, the regular session of the Municipal Council of the Taourirt Community was held, on the morning of Tuesday, February 26th, in which its work was attended by 28 consultants, while seven advisers were absent due to various apologies, and I learned the presence of the city's Pasha and a group of civil society activities with interest in the local affairs In the city.
وكان الحساب الإداري لسنة 2012 وبرمجة الفائض من أبرز نقط جدول أعمال هذه الدورة التي نالت حصة الأسد من النقاش ، حيث تناوب أعضاء المعارضة الأربعة على طرح مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات همت بعض الفصول من الحساب الإداري في شقيه ( المداخيل والمصاريف ) ، وطالبوا بتوضيحات في شأنها ، خاصة تلك المتعلقة بضريبة المباني ، ومنتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات ، ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات عن الأشغال الشاقة ولباس الأعوان المستخدمين وغيرها من الأمور الأخرى ، والتي أعطى بخصوصها رئيس المجلس البلدي محمد اصغير ناصري توضيحات شافية معززا ذلك بوثائق ثبوتية تتضمن أرقاما ومعطيات لكل قضية مطروحة ، وقد استغرق في التوضيح حتى أن المستشار الحاج محمد زنوتي الذي ترأس جلسة الحساب الإداري كما ينص على ذلك القانون طالبه بالتوقف للمرور إلى عملية التصويت بعد أن أصبح كل شيء واضحا بحسب تعبيره ، إلا أن رئيس المجلس أبى إلا أن يتابع مداخلته بثقة كاملة في النفس ، ليطمئن الجميع ( موالاة ومعارضة ) بأن المال العام أمانة في عنقه يحاسب عنه يوم القيامة ، قبل أن يضيف موجها خطابه لمستشاري المعارضة : ' غير تهناو ما دام محمد اصغير ناصري رئيس حتى فرنك ما يضيع كل سنتيم يمشي لخدمة الصالح العام ' . لتتم المصادقة على الحساب الإداري بعد انسحاب الرئيس طبقا للقانون بأغلبية 22 عضوا ، في وقت صوت ستة أعضاء بالرفض .
وعاد الرئيس الفعلي محمد اصغير بعد عملية التصويت ليشرف من جديد على تسيير أشغال هذه الدورة ، وذلك بمناقشة ودراسة الفائض برسم سنة 2012 و الذي بلغت قيمته 1052178،57 درهم ، والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية ، بعد أن تقرر برمجته في أمور ذات أولية في نظر مستشاري المجلس ، رصد أكثر من نصفه للإصلاحات والأشغال الكبرى لصيانة المسبح باعتباره مرفقا حيويا ضروريا لأبناء المدينة خاصة المنتمين للطبقة المتوسطة والفقيرة الذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية من التخييم والاصطياف بمدن أخرى بحسب تعبير رئيس المجلس ، كما تم تخصيص اعتمادات مالية متفاوتة مما تبقى من هذا الفائض لصيانة آلات الضخ والنافورات ، وأشغال التشوير الأفقي ، وشراء أثاث وأدوات مكتبية .
ع . القادر بوراص