taourirt info


Parliamentarian Khaled Sbeih

البرلماني خالد سبيع

 It exposes the Islamists ’mistakes in the increase in prices and in the matter of“ measured ”.

During the meeting of the Finance and Economic Development Committee on September 11, 2013, and before discussing the decision to increase fuel prices, Khaled Sabaie confirmed, on behalf of the Independence, Unity and Equivalent Group, that the data and information provided by the government to Parliament in order to justify its decision are not comprehensive and inaccurate, and clearly indicates that the government has become Parliament is considered a reporting station, whereas the meetings of the relevant parliamentary committees should constitute an occasion for deep discussion and exchange of ideas in order to produce participatory and harmonious decisions, especially with regard to major reform files such as the topic of clearing or acceleration of investment and support for social sectors.

After this preamble, Sabaie emphasized some observations, which we summarize as he limited it through his intervention:


§ قرارا أملته اعتبارات ترتكز أساسا على حصر تحملات الدولة بدعم المحروقات في حدود ما يرسمه القانون المالي محملة المستهلك كل زيادة مرتقبة، في إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية، معتبرة أن فرضياتها في إطار قوانين المالية قرآنا منزلا وهو ما ينم عن تناقض غريب في قرارات الحكومة التي قلصت 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار دون الاهتمام بمصادقة البرلمان السابقة على سقفه الأولي.


§ قرارا يكرس مقاربة تجزيئية لإصلاح صندوق المقاصة والتي سبق للحكومة أن التزمت بالشروع في حوار واسع مع مختلف الفرقاء من أجل بلورة إصلاح يعالج مكامن الخلل، يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويحقق نوع من الاستهداف العادل، وهي أهداف تضمنتها مذكرة حزب الاستقلال للحكومة. وبهذا القرار تعلن الحكومة عجزها بلورة أي إصلاح في هذا المجال معلنة فتح الأبواب للنقاش العقيم والغير المفيد.


§ قرارا اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذي لا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان. فهي بهذا القرار تتحمل نتائج غياب حوار جدي ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية. فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي، تكرس منطقها الأحادي في التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات سياسية استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور.


§ قرارا قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على الخط الائتماني ورضا الممولين الأجانب، علما أن ما يعرفه الوضع الاجتماعي من احتقان كان يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.


§ قرارا لم يراعي أبدا لا الظروف العصيبة التي يعرفها الشرق الأوسط والتي تتزامن مع عدة مؤشرات تنذر بارتفاع سعر برميل البترول ولا الظروف الاجتماعية التي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما تعرفه المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي من ارتفاع مهول يصاحبه سكوت غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في التعامل مع قضايا المواطنين.


و تعد هذه الإنتقاذات واحدة من أسباب تلكؤ الحكمومة و فشلها في تدبير الكثير من القطاعات كما تعكس غياب الأطر لدى حكومة بنكيران و خاصة بحزب العدالة و التنمية، التي تعمل بمقولة ” العربة قبل الحصانت”.


و تجدر الإشارة إلى ان مداخلة سبيع تؤكد واحدة من أسباب إنسحاب حزب الإستقلال من الحكومة و هي بداية حسب العديد من المراقبين، لمعارضة قوية يقودها كل من الإـحاد الإشترالكي و حزب الإستقلال الشيء الذي يبنذر بموسم سياسي ساخن سيجعل حزب العدالة و التنمية أمام مسؤولية في الوضوح و التعامل الغ]جابي مع القضايا المصيرية للمغرب دون المساس بمصالح المواطنين لاعتبار أن المسألة الإجتماعية خط أحمر لا يمكن المساس به.

عن بلادي أون لاين .