taourirt info


رسالـة مفتوحــة إلى المسؤولين في شأن طلب الإنصاف

رسالـة  مفتوحــة إلى المسؤولين 
في شأن طلب الإنصاف
مواطن من إقليم تاوريرت يتظلــم من عدم
تنفيذ مقررات قضائيـة صدرت قبل 22 سنة
وعدم البت في أخرى منذ 07 سنــــــــــــــوات؟؟؟ والحال أنها تتعلق
بإيراد عمري عن عجز بدني يصل إلى 35 %

توصل الموقع الالكتروني تاوريرت أنفــو برسالة موجهـة للمسؤوليـن يلتمس فيها صاحبهـا السيد محمد زروال، الساكن ب: رقم 414 زنقة ازغنغان حي 20 غشت تاوريرت، دائرة وإقليم تاوريرت، والحامل للرقم الهاتفـــــــي 06 61 55 07 84، من المسؤوليــن إنصافـــه ومسح دموعه وتمكينه من استخلاص إيراده العمري خصوصا بعد تقدمه في السن وتفاقم عجزه ووضع حد لمأساتـه الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات قضائية صدرت قبل 22 سنــة ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به!؟، وفيما يلي نص الرسالــــــــــــة:

نص الرسالــة المفتوحـة الموجهة للمسؤوليـن الحكوميين والقضائيين ولمختلف الهيآت الحقوقيـــة والقــوى الحيــــة:

" بعد أن ضاقت علي الأرض بما رحبت نتيجة الإحساس بمرارة الغبن وعدم الإنصاف، وجدت نفسي مضطرا لنشر مأساتي على صفحات الأنترنت بعد أن عجزت المراسلات الإداريـة عن أن تفي بالغرض ووضع المسؤولين في صورة هذه المعاناة الإنسانيـــــة.

تعود تفاصيل معاناتي المريرة إلى سنوات طوال عندما كنت أجيرا في شركــة مناجم سيدي لحسن بإقليم تاوريرت، حيث تعرضت لمرض مهني فرض علي مغادرة العمـل بعد أن أصبت بعجز دائم بدأ يتفاقم يوما بعد يوم حتى وصل إلى 35 % ، لتبدأ بعدهـا معركة الحصول على إيراد عمري يضمن لي مقومات العيش الكريم في ظل هذه الظروف التي أصبحت فيها عاجزا عن الكسب. في هذا الإطار، استصدرت حكما قضائيـــا عن ابتدائيـــــة وجدة في الملف رقم 1323/92 قضى على مناجم سيدي لحسن، مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنيـــــة بالرباط بأدائي إيرادا عمريــــا محددا في مبلغ 1602 درهم سنويا، ابتداء من تاريخ 30/06/1992 بعد أن تأكد العجز الجزئي الدائم في 15 %، غير أن منطوق هذا الحكم تضمن خطأ ماديــــــا حيث صدر في مواجهـــة شركة مفاحــــــــــــــــــــــــــم المغرب بجرادة والتي لم تكن طرفا في هذه الدعوى!؟.
بعد ذلك، صدر حكم عن نفس المحكمة بتاريخ 15/03/1995 في الملف رقم 2071/94 قضى برفض طلبي الرامي لتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم السالف الذكر لعدم ارتكازه على أساس وتحميلي صائر الدعوى. وبتاريــخ 30/09/1998 صدر حكم آخر عن نفس المحكمــــــة قي الملف رقم 2233/95 قضى بإصــلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/04/1994 في الملف عدد 1323/92 وذلك بجعل اسم المدعى عليهــــــا مناجم سيدي لحسن، مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنيــة بدلا من شركة مفاحم المغرب وإشمال الحكم بالنفاذ وتحميل الخزينة الصائر.

بعد إصلاح منطوق هذا الحكم الذي استنفـــذ مني الكثير من الجهد والوقت في وقت كان يتفاقم فيه عجزي المالي يوما بعد يوما بسبب اضطراري للاقتراض لمواجهة تكاليف العيش، ارتفعت نسبـــة العجز ل 35% مما جعلني أتقدم بطلب جديد للمحكمة الابتدائيـــة بوجدة فتح له ملف تحت رقم 313/20/2007 وملف آخر تحت رقم 1209/2009 لم يتم البت فيهمـــا لحد الآن.

لقد مرت أزيد من عشريــــن سنــــــة وأنا أتردد بين المحاكم ملتمسا الإنصاف، صدرت أحكام قضائيـــة لا زالت تنتظر التنفيذ بينما لا زالت ملفات أخرى تنتظر البت؟!. مرت أزيد من 20 سنــــــة وأنا لم أتوصل بفلس واحد في وقت كانت فيه نسبـــة العجز تتفاقــم وترتفع لترتفع معها قروضي ومعاناتي.

لقـــد وجهت سيـــلا من الرسائل للمسئولين من غير جدوى، فقد سبق لي أن راسلت كلا من الوزير الأول السابق، رئاسة الحكومة الحالية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة التشغيــل، مديرية الأبحاث والمساهمات المعدنيـــة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، التأمين الملكي المغربي ومقر هذه الشركـــة المؤمنة هو 67/69 شارع الجيش الملكي الدار البيضـــــــاء، كما راسلت ديوان المظالـــم سابقــــا وتوصلت بجواب منه تحت رقم 7303 بتاريخ 30 أكتوبر 2006 جاء فيه بأن شكايتي إليه تندرج ضمن اختصـــاص القضاء وهو أمر ورد في ردود عدة جهات حكومية بينما طالبتي ردود أخرى بذكر مراجع الملفات التنفيذيــة...

راسلت نفس الجهات مجددا كما راسلت أخرى مستحدثـــة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأوردت في مراسلاتي الجديــدة رقم الملف التنفيـــــذي وهــو 2648/05 وطلبت من الجهات المختصـــة مرارا وتكرارا تنفيذ مقتضيات هذا الملف لكن مراسلاتي ذهبت أدراج الرياح على ما يبـدو...
لقد ضاقت علي الأرض فعلا وأصبحت أخبط العشواء نتيجــة تنوع الردود وتضاربهـــا، ومنها من ذهبت إلى أن الأمــر لم يعد بيد القضاء وإنما يحتاج لقرار سياسي نتيجــة استحالة التنفيــذ بعد تصفيـــــــة شركة مناجم سيدي لحســـن، مما يعني أن المسؤوليــة أصبحت حكوميــة الآن وسياسيــــة وليست اختصاصا قضائيـــــــــــــــا، حسب هذه الردود...

شيء واحد لم يعد موضوع أي جدل أو تضارب، وهو معاناتي التي لم تزدهــا هذه الردود إلا مرارة وقتامة، وكل ما أطلبــه من المسؤوليـــن هو تمكيني أولا من لقمـة الخبـــز ولتتضارب اجتهاداتهم الفقهيــة والقانونيــة بعد ذلك كيف أرادوا...

كل أملي أن يتدخـــــــل المسؤولــون قصد إنصافي عبر تنفيــــذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي بــــــه بدل التذرع بتصفيــة شركة مناجم سيدي لحســــن واستحالــــة التنفيــــــــــــــــــــذ أو القول بأن الاختصاص قضائي وليس حكومــــــــــــي والتدخل أيضا لفتح بحث حول أسباب عدم البت في الملفات المعروضة على القضاء منذ سبع سنوات".

والـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.


الإمـضــــاء:

محـــــمـــــــــــــــد زروال